توصيات الاستشارى للعسكرى: فتح الترشح للرئاسة 23 فبراير.. وإعادة هيكلة وزارة الداخلية

أوصى المجلس الاستشارى، فى اجتماعه الذى عقده اليوم السبت، المجلس العسكرى، بالاستجابة للمطالب الشعبية والتعجيل بنقل السلطة عن طريق التبكير بفتح باب الترشيح للرئاسة فى أقرب وقت ممكن، وليكن فى 23 فبراير الحالى، على أن يظل الباب مفتوحا لمدة شهر كامل لاستيعاب نتائج مجلس الشورى.

كما طالب المجلس بإصدار قرارات اعتقال لأعضاء الأمانة العامة بلجنة سياسات النظام السابق، واعتقال الشخصيات التى ذكرت أسماؤهم كمحرضين الأحداث التى مرت بها البلاد منذ موقعة الجمل وحتى الآن، وتشكيل لجنة قومية لوضع خطة شاملة لإعادة تشكيل وزارة الداخلية وهيكلتها من جديد.

كما طالب الاستشارى بإيقاف الضباط المتهمين بقتل الثوار عن العمل، وإعلان نتائج محاكمتهم فورًا، والإعلان عن نتائج التحقيقات بالأحداث، التى مرت بها البلاد، بداية من أحداث ماسبيرو، مرورًا بأحداث محمد محمود، وصولاً إلى الأحداث الأخيرة بشفافية كاملة، والإعلان الفورى عن الأطراف التى أشارت إليها بيانات المجلس العسكرى، والإفصاح عن الجهات المتورطة بها، ليكون الشعب على بينة بكل الحقائق والتأكيد على ضرورة الاستجابة لتوصيات المجلس الاستشارى، حرصًا على السلام الاجتماعى وتغليبًا للصلح العام.

وأوضح شريف زهران، عضو المجلس الاستشارى، ومجلس الشعب، أن المجلس قرر إرجاء طلب تعليق جلساته، لحين صدور قرارات المجلس العسكرى بشأن توصيات المجلس، والإجراءت التى رفعها للمجلس لدراستها والاستشارى على ثقة فى حرص المجلس العسكرى على المصلحة الوطنية.