لجنة الأمن القومى تنفى تفويضها لوزارة الداخلية بإطلاق النار على المتظاهرين

نفى اللواء عباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب تفويض اللجنة لوزارة الداخلية بإطلاق النار على كل من يتجاوز "الخط الأحمر" الذى سيتم تحديده، ليبعد عشرات الأمتار عن الوزارة، وفق مبادرة شاملة لوقف العنف المتبادل بين الثوار والداخلية، سيتم الاتفاق على مفرداتها فى اجتماع سيعقد بعد قليل فى البرلمان.

وقال مخيمر لـ"بوابة الأهرام": إن ما نشر عن الاتفاق على إطلاق النار على المتظاهرين الذين سيتجاوزون الساتر الحجرى أو الخط الأحمر الذى لا ينبغى تجاوزه أو الاقتراب منه عار تماما من الصحة.

وتابع "ما تم الاتفاق عليه بعد اجتماع اللجنة مع الداخلية هو أن تقيم القوات المسلحة هذا الساتر وأن من يتجاوزه يتم التعامل معه وفق القانون وحقوق الإنسان وليس يإطلاق النار، وطالب مخيمر وسائل الإعلام بتوخى الدقة والتزام المهنية حتى لا يتعرض الرأى العام لبلبلة فى وقت تمر فيه البلاد بمنعطف خطير".

ومن جهته قال الدكتور محمد البلتاجى النائب البرلمانى والذى يقود مبادرات للتهدئة منذ اندلاع كارثة بورسعيد: إن اجتماعا يعقد فى مجلس الشعب فى الثامنة مساء اليوم مع ممثلى الحركات الثورية لتدشين مبادرة للانسحاب من أمام الداخلية وحتى الخط الأحمر الذى سيتم الاتفاق على حدوده، وتأكيد حق التظاهر السلمى بعيدا عن تخريب مؤسسات الدولة.

وأشار إلى ان الاجتماع الذى شارك فيه لجان الشباب والدفاع والامن القومى أوصى بترك ملف بورسعيد للجنة تقصى الحقائق، وفيما يخص المجازر المتكررة أوصى بإقالة النائب العام واختيار مدع عام خاص للتحقيق فى جرائم قتل الثوار وضرورة معاملة المخلوع وكبار رجال نظامه السابق معاملة المحبوسين، بأن ينقل مبارك لمستشفى طره ويتم توزيع رموز نظامه على السجون.

وأكد الاجتماع حق الاعتصام السلمى دون الاعتداء على مؤسسات الدولة أو اقتحامها بأى صورة من صور الاقتحام أو الاشتباك مع جنود وضباط الأمن، وطالب وزارة الداخلية بالتوقف عن إطلاق النار أو القنابل المسيلة للدموع، سواء كان رد فعل للاعتداءات، أوغيرها، وأن يتحمل أيضا جنود الأمن إلقاء الحجارة باستخدام الدروع، نافيا تفويض لجنة الأمن القومى لوزارة الداخلية بإطلاق النار على المتظاهرين.