رفضت اليونان التنازل عن سيادتها للاتحاد الأوروبي على صعيد سياسة الموازنة المالية للدولة، في رد فعل على اقتراح ألماني بهذا الخصوص قدم لمنطقة اليورو في إطار بحث حل أزمة الديون السيادية التي تعانيها اليونان منذ أكثر من عامين.
وأوضحت مصادر حكومية في أثينا أن هناك مذكرة غير رسمية قدمت إلى مجموعة اليورو لوضع موازنة اليونان تحت الإشراف الأوروبي الدائم.
وذكرت المصادر أن اليونان لا تناقش مثل هذا الاحتمال، معتبرة أنه من غير الوارد قبولها لأن وضع الموازنة العمومية مسألة من اختصاص السيادة الوطنية.
وكان مصدر أوروبي في فرانكفورت الألمانية أكد وجود اقتراح من هذا النوع قدمه عدد من بلدان منطقة اليورو ومنها ألمانيا.
وأكدت المصادر اليونانية تقديم اقتراح مماثل العام الماضي من قبل مسؤول هولندي في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز اللندنية، لكنه لم يسفر عن نتيجة.
وأضافت المصادر أن إشرافا على الموازنة اليونانية يتطلب تغييرا للمعاهدات الأوروبية.
من جهته، قال المصدر الأوروبي في فرانكفورت إن ثمة مناقشات واقتراحات في إطار منطقة اليورو لتعزيز الإشراف على برامج وتدابير التقشف لتقليص عجز موازنة اليونان التي تمر بأزمة مالية خانقة اضطرت دول الاتحاد الأوروبي لتنفيذ برنامج إنقاذ مالي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي منذ مايو/ أيار 2010.